الداخلية المصرية : لن نسمح بأي احتجاجات او تظاهرات
عناصر من الشرطة في مواجهة المحتجين أمس
القاهرة : أكد مصدر امني في وزارة الداخلية الاربعاء أنه لن يسمح بأى تجمعات احتجاجية او تنظيم تظاهرات ، مشيرا الى انه سوف تتخذ الإجراءات القانونية فورا وتقديم المشاركين إلى جهات التحقيق .
ونقل موقع "اخبار مصر" الالكتروني عن المصدر الأمني ، الذي لم يكشف عن هويته، إن مجند شرطة لقي مصرعه وإصيب 18 ضابطا و85 من افراد الشرطة ، اثر الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مصر امس للمطالبة باصلاحات سياسية واجتماعية .
ونفى المصدر الأمني ، ماروج له البعض من خلال القنوات الفضائية بخروج مئات الألوف من المصريين متظاهرين، مؤكدا أن التجمع الأكبر كان بميدان التحرير بالقاهرة ولم يتجاوز عدد المتجمعين به عشرة آلاف وسرعان ما إنخفض إلى حوالى خمسة آلاف ليلا .
وأشار إلى أن المشاركين فى التجمعات بالمحافظات الأخرى إنصرفوا إثر تحذيرهم .
وأكد المصدر الأمنى أن وزارة الداخلية تناشد جموع المواطنين نبذ محاولات المزايدة والمتاجرة بمشاكلهم وألا يغفلوا عن عواقب إستثارة بعض البسطاء , ومحاولة فتح الباب لحالة من الفوضى , أو تصوير الأوضاع بالبلاد على هذا النحو، مشيرا إلى إتخاذ الإجراءات القانونية بالنسبة لمن تم ضبطهم , وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق فى كافة الوقائع .
في هذة الاثناء ، بدأت النيابة العامة التحقيق مع أعداد من من اسمتهم مثيرى الشغب فى احداث التجمهر والتظاهر التى جرت فى عدد من المحافظات على مدار يوم الثلاثاء وذلك أمام نيابات المحلة والسويس والاسكندرية وبورسعيد.
ويواجه المتهمون الذين القى القبض عليهم فى تلك الاحداث تهم التجمهر ومقاومة السلطات وإتلاف عددد من المنشأت العامة والخاصة.
وقامت النيابات بسؤال المتهمين بشأن دورهم فى تلك الاحداث وإرتكاب الجرائم التى وقعت على اثرها وكذلك الاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان والمصابين .
تصعيد التحرك
مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين
وحول الاحداث التي شهدها ميدان التحرير بوسط القاهرة أمس ، صرح مصدر أمنى تم فى حوالى الواحدة بعد منتصف الليل فض التجمهر بميدان التحرير بالتعامل بالمياه والغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أن هذا الرد جاء إزاء إصرار المتجمهرين على الإستمرار فى تحركهم، وعدم الإستجابة للنصح والتحذير بالإلتزام بالسبل القانونية.
وقال المصدر أنه فى ضوء ماتأكد من إعداد المتجمهرين لتصعيد التحرك وإستدعاء مجموعات أخرى من المرتبطين بهم وعلى نحو يتجاوز مظهر الإحتجاج إلى التمادى فى أعمال الشغب ومحاولة إحداث شلل فى الحركة المرورية بالعاصمة وهو ما يجرد التحرك من دعاوى كونه تحركا سلميا .
وأضاف المصدر أن مثيرى الشغب عاودوا التعدى على القوات وإحراق إحدى سيارات الشرطة بميدان عبدالمنعم رياض وحاولوا إشعال النار بمبنى عام بكورنيش النيل وإحداث تلفيات فى عدة سيارات عامة وخاصة، ورفضوا الإستجابة لنصح والتحذير المتكررين .
وأوضح المصدر الأمنى أن قوات الشرطة قد إلتزمت بضبط النفس طوال يوم أمس إلى أقصى مدى إلا أن متزعمى ذلك التحرك تمادوا فى محاولة إستثارة المئات من الشباب، ودفعهم لصدام مع قوات الأمن .
ظاهرة جديدة
اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين الثلاثاء
وفي اول تعليق للخارجية المصرية على الأحداث التي تشهدها البلاد ، قال حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية إن المظاهرات التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن ليست ظاهرة جديدة.
وأضاف زكى ،فى تصريح خاص أدلى به الثلاثاء لشبكة "سي ان ان" الاخبارية الامريكية، أن جميع المشاركين فى المظاهرات التى خرجت إلى الشوارع يحظون بحماية الشرطة، ولا يتم اطلاق النار عليهم، ولكن الخبر المحزن الذى سمعته أن أحد الجنود لقى مصرعه بعد تعرضه للضرب على رأسه من جانب المتظاهرين، وهو أمر محزن للغاية بالنسبة لاسرته .
وأشار إلى أن المتظاهرين فى مصر ،مثل اية دولة أخرى فى العالم، لديهم الحق فى أن يعبروا عن وجهات نظرهم وأن يتظاهروا ضد مايرغبون فى التظاهر ضده .
وأوضح "أن الخروج فى مظاهرات إلى الشوارع ليس موقفا جديدا، بل انه يحدث منذ عام 2004.. وتلك حقيقة ثابتة فى السياسة المصرية.
وحول ما يريد أن يقوله للمشاركين فى المظاهرات التى خرجت اليوم إلى الشوارع المصرية بوصفه عضوا فى الحكومة المصرية ، قال زكى فى البداية اود أن أوضح لكم الاتى: انا لست عضوا فى الحكومة المصرية، لكننى اتحدث باسم بلدى، وأشعر بالفخر لذلك وأشعر بالفخر بوجه خاص للتحدث باسم بلدى عن الاحداث التى تشهدها اليوم، واود أن اقول ان جميع المتظاهرين الذين خرجوا اليوم إلى الشوارع يقومون بذلك تحت حماية الشرطة التى لم تطلق الرصاص عليهم".
وفيما يتعلق بأن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع لم يعرفوا مصر في يوم من الأيام على مدار الأعوام الثلاثين الماضية بدون قانون طوارىء؟".. قال زكي "أود أن أقول إن قانون الطوارىء ليس الشعار الوحيد المرفوع في المظاهرات.. فهناك شعارات أخرى تتعلق بالبطالة ومعارضة الفساد وأشياء أخرى كثيرة.
وأشار إلى أن قانون الطوارىء وضع بعد إغتيال الرئيس الراحل انور السادات والحكومة المصرية أعدت مؤخراً قانوناً أخراً ضد الإرهاب، وقام البرلمان المصري بمناقشته وسوف يتم تبنيه بعد الإنتهاء من هذه المناقشات.
وأضاف "أنه يتعين على الجميع أن يدركوا أن هناك قانوناً جديداً وهو قانون مكافحة الإرهاب الذي سوف يحل محل قانون الطوارىء المطبق حتى الآن، ولكن مايتعين التأكيد عليه أن الناس يرغبون فى الخروج إلى الشوارع للتعبير عن مطالبهم، وهذا من حقهم".
وأعلن عن أن الحكومة المصرية تدرك تماما مايريده الناس وتبذل أقصى مابوسعها، قائلا إنه بصفته المتحدث باسم الخارجية المصرية "فإننا ننظر دائماً إلى ذلك من منظور عقلاني"، مشيرا إلى أن مصر عرفت قدرا من الحرية غير مسبوق في المنطقة ويفوق ماهو مشهود في الدول العربية.
وأوضح أن المتظاهرين في الشوارع المصرية لم يتعرضوا للتحرش أو القتل في الشوارع على غرار ماشهدناه مؤخراً في نظم أخرى، ومن ثم، فإن الموقف في مصر مختلف تماما.
ورفض حسام زكي مقارنات بين مايحدث الآن في مصر ودول عربية أخرى وقال الظروف مختلفة والمواقف متباينة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية ودرجة الانفتاح على المستوى السياسى وطبيعة كل نظام للحكم وطبيعة رد الفعل الاجتماعى، فالموقف فى مصر مختلف تماما عما يحدث فى غيرها".
وأضاف "أن مايحدث في مصر يلفت الأنظار بقدر أكبر، وذلك بالنظر إلى وزنها وحجم سكانها ودورها وتاريخها وأرجو ألا نفهم أن مايحدث الآن في مصر على أن المواطنين المصريين يعدون أنفسهم للتحول إلى نموذج أخر، على غرار مايحدث فى تونس.
وقال زكي "لمذيعة الحلقة يتعين عليكي أن تأتي إلى مصر حيث يمكنك عند ذلك أن تفهمي طبيعة الموقف بشكل أكبر وأنا أوجه لكي ولزملائك الدعوة لزيارة مصر وإرسال التقارير الصحفية من داخلها، وأنا أعرف إنكي سبق وأن قمتي بزيارة مصر من قبل، وأتمنى أن تتكرر مثل هذه الزيارة وأن تقومي بإرسال تقارير صحفية من القاهرة، وذلك على غرار ماقام به مراسلكم بن ريدمان منذ وقت قصير".